ليبيا تعدم شابا مصريا رميا بالرصاص أمام زملائه

https://2img.net/h/oi25.tinypic.com/k2l92o.jpg
نفذت السلطات الليبية أمس الأحد حكم الإعدام في المواطن المصري حجازي أحمد زيدان رميًا بالرصاص أمام زملائه من المصريين رغم الاستغاثات التي أرسلتها أسرته إلي المسئولين في مصر وليبيا لتأجيل التنفيذ لحين تقديمه لمحاكمة عادلة.
وبذلك ترتفع حصيلة المصريين الذين تم إعدامهم فى ليبيا، إلى ثلاثة من بين أكثر من 30 مصرياً مازالوا محتجزين بالسجون الليبية فى انتظار تنفيذ إعدامهم.
وقال السفير أحمد رزق، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين فى الخارج: "إن وزارة الخارجية والسفارة المصرية فى طرابلس بذلت العديد من المساعى لإقناع أهل المجنى عليه بقبول مبدأ الدية، إلا أنهم تمسكوا بتطبيق عقوبة الإعدام".
وأشار رزق في حديثه لـ "المصري اليوم"، إلى أن الجهود التى بذلتها وزارة الخارجية خلال الأيام القليلة الماضية أسفرت عن إعفاء المواطن المصرى إيهاب ماجد محمد حامد، من عقوبة الإعدام، والتى كان من المقرر تنفيذها يوم الخميس الماضى.
وأكد سامى عبدربه - أحد المحتجزين المحكوم عليهم بالإعدام، فى اتصال هاتفى بالصحيفة: أنه تم إعدام الشبان الثلاثة خلال 10 أيام فقط، دون أى إنذار مسبق.
وقال عبد ربه "منذ صدور حكم الإعدام ضدنا، ونحن نبحث عن تسوية الدية والتى تعترف بها السلطات الليبية، وبالفعل تمكن أربعة من المحتجزين من التسوية مع أسر الضحايا، وقمنا بدفع الدية، لكن السلطات الليبية لم تفرج عنا حتى وقتنا هذا رغم مرور عدة أسابيع على ذلك".
فى نفس السياق، طالب أحمد محروس أحمد البندارى، أحد المحتجزين المحكوم عليهم بالإعدام أيضا، رجال الأعمال المصريين ووزارة الخارجية المصرية بمساعدته لدفع الدية، بعد أن وافق أهل ضحيته على تسوية الأمر لإسقاط حكم الإعدام بدفع الدية، والتى تقدر بـ85 ألف جنيه.
وفور سماع أسرة ايهاب نبأ إعدامه، تعالت صرخات أمه وأخواته بقرية السماحية الكبري مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية بعد أن اتصل بهم الوسيط المصري المقيم في ليبيا ليخبرهم بأن السلطات الليبية نفذت الحكم ولم يستطع أحد من أسرة حجازي تمالك نفسه من الدخول في حالة بكاء هستيري حيث كانوا علي أمل أن يكون قد تدخل النائب العام الذي تم الإعلان عنه أمس بداية لانفراجة في القضية بينما عم القرية حزن شديد.
وحسبما ذكرت صحيفة "الدستور" المصرية، قال جاد الحق محمد علي "خال حجازي" تلقينا اتصالا هاتفيا صباح امس يبلغنا بأن السلطات الليبية نفذت حكمًا بصورة مفاجئة ودون انتظار للمفاوضات التي كان يجريها أحد المصريين لدي أهل الدم لإقناعهم بقبول الدية.
وأشار إلي أن عددًا من المصريين هناك توجهوا إلي السفارة المصرية لإنهاء إجراءات ترحيل جثة حجازي إلي مصر لدفنها بمسقط رأسه.
وقال مدحت مصباح المحامي "زوج شقيقة حجازي" أن الخارجية المصرية تنتظر حتي ترسل لنا ليبيا زهرة شبابنا في نعوش دون أي محاكمات عادلة بعد الإعدام الحكم الثالث الذي يتم تنفيذه خلال أسبوع ضد مصريين في السجون الليبية مع عجز وزارة الخارجية المصرية لتقديم أي عون لهم.
وأضاف: تقدمنا بطلبات للجنة الحريات بنقابة المحامين للتدخل لإنقاذ حياة المصريين في ليبيا إلا أننا لم نتلق أي رد، مشيرا إلي أن جميع من حكم عليهم بالإعدام هناك لم تتم محاكمتهم بالصورة الصحيحة وتم تقديمهم للمحاكمة علي أنهم جناة وليسوا متهمين.
أزمة بين القاهرة وطرابلس

كانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن توترا "مكتوما" يخيم حاليا على العلاقات المصرية الليبية بسبب الإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات الليبية مؤخرا بحق العمالة الوافدة المصرية إليها والتي من شأنها تقليل عدد المصريين المتجهين إلى ليبيا بحثاً عن عمل، أو محطة ترانزيت إلى شواطئ أوروبا.
وأعلنت طرابلس على نحو مفاجئ أنها بدأت في تطبيق إجراءاتها الجديدة التي تفرض على المصريين العابرين برّاً الحصول على تأشيرة دخول مسبقة وحيازة مبلغ 500 دينار ليبي بالإضافة إلى شهادة صحية معتمدة.
وكانت السلطات الليبية رفعت في يونيو/حزيران الماضي رسوم استخراج الإقامة إلى 500 دينار ليبي بعد أن كانت 20 دينارا فقط أي ما يعادل 100 جنيه مصري، كما رفعت غرامة على المخالفين إلى 500 دينار أيضا، وهو ما أدى إلى رجوع نحو 30 ألف عامل مصري خلال هذا الشهر فقط، هذا بالإضافة إلى أن ليبيا تتجه إلى فرض تأشيرات على دخول المصريين.
وأكد عدد كبير من المصريين العائدين من ليبيا أن سبب عودتهم هو تطبيق الغرامات وتضييق السلطات الليبية على المخالفين وصعوبة توفيق الأوضاع هناك. ومن المتوقع أن تزيد الخلافات مع مصر إذا أصرت السلطات الليبية على الاستمرار في تطبيق تأشيرات على المصريين، بما يخالف الاتفاقات بين البلدين.
وأصدرت السلطات الليبية قرارا يوضح أن الدبلوماسيين ورجال الأعمال والزوار الحكوميين هم فقط المعفون من الحصول على تأشيرة، وهو ما يعني أن ليبيا ستسعى إلى طلب تأشيرات دخول المصريين القادميين إليها من خارج الفئات التي حددها القرار، وهو ما يخالف اتفاقا موقعا بين البلدين يعرف باسم اتفاق الحريات الأربعة، وهي: التملك والإقامة والعمل والتنقل.
ويتوقع مع هذا القرار حرمان عشرات الآلاف من العمل في ليبيا إضافة إلى أن رسوم الإقامة الجديدة ستزيد أعداد العائدين ما قد يشكل أزمة اقتصادية لمصر، خاصة مع عودة أعداد كبيرة من العمالة المصرية من دول الخليج بسبب الأزمة الاقتصادية.
وبالتزامن مع أزمة التأشيرات، لا تزال السلطات المصرية تسعى إلى إقناع نظيرتها الليبية بتعليق قرار إعدام عشرات المصريين المتهمين في قضايا جنائية في ليبيا. يأتى ذلك فى الوقت الذى تستعد فيه نقابة المحامين لإرسال وفد قانونى من لجنة الحريات لمعالجة الأزمة ووضع حد لإعدام المصريين فى ليبيا.
وبهذا يكون عدد المصريين الذين تم إعدامهم خلال عام ستة من الشباب المصرى، رغم دفع أغلبهم الدية والتسوية مع أهالى المجنى عليهم كما حدث مع فضل إسماعيل أبو حتيتة، إلا أنه تم إعدامهم لأسباب كثيرة أولها تناقض القوانين الليبية ووجود قانونين للعقوبات واحد قبل عام 2000 الذى يقبل فيه إجراءات الدية مع الإفراج وقانون ما بعد 2000 والذى يجعل العقوبة بعد دفع الدية من الإعدام إلى المؤبد.
وبدأت لجنة الحريات بنقابة المحامين تشكيل وفد من المحامين للسفر إلى ليبيا ومقابلة جميع الأطراف، سواء الحكومية فى وزارتى العدل والخارجية أو الأهالى من المجنى عليهم، ومحاولة التوصل لحل، كما قال أسعد هيكل عضو لجنة الحريات والذى كان مكلفا طوال عام ونصف العام بمتابعة المحكوم عليهم وعددهم 30 مصريا، تم تسوية سبعة منهم إلا أنهم مازالوا محتجزين، وتم إعدام ستة، ويستعد ستة آخرون للإعدام فى غضون الأسابيع الحالية.