المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر: لا توجد نية للعفو عن "مبارك" وأسرتهالمصدر:
التاريخ: 18 مايو 2011
نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر، صحة ما نشر فى بعض وسائل الإعلام عن اتجاه المجلس للعفو عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأسرته ، مؤكدا أن ما نشر فى هذا الشأن لا علاقة له بالمجلس.
وأضاف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى رسالته رقم 54 التي نشرها في ساعة مبكرة من صباح اليوم، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، أنه لا يتدخل بصورة أو بأخرى فى الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق ، وأن هذه الإجراءات "خاضعة للقضاء المصري العظيم" ، مشددا على أهمية الحذر الشديد من "الأخبار والشائعات المغرضة التى تهدف إلى إحداث الانقسام والوقيعة بين الشعب ودرعه الذى لا يمكن فصلهما أبدا".
ونبه المجلس إلى عدم مسؤوليته عما يتم نشره فى وسائل الإعلام وينسب لأعضائه ، وأن المجلس مسؤول فقط عن التصريحات المباشرة والصريحة التى يتم بثها مباشرة بواسطة أعضائه على وسائل الإعلام المختلفة ، أو ما يتم
نشره على الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى على "فيس بوك". وأهاب المجلس الأعلى بكافة وسائل الإعلام عدم الزج باسمه أو بأي من أعضائه فى تداول مثل هذه الأخبار في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد.